Linguistic Implications in Uṣūl al-Fiqh | ʿAbd ʾl-Wahhāb Khallāf

Disclaimer: Please note this is an abridged translation of the Arabic passages.

[القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية]

[تمهيد:]

Part Three: Linguistic rules in the methodology of Islamic law

Introduction:

نصوص القرآن والسنة باللغة العربية، وفهم الأحكام منها إنما يكون فهما صحيحا إذا روعي فيه مقتضى الأساليب في اللغة العربية وطرق الدلالة فيها، وما تدل علية ألفاظها مفردة ومركبة. ولهذا عني علماء أصول الفقه الإسلامي، باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها، واستمدوا من هذا الاستقرار ومما قرره علماء هذه اللغة قواعد وضوابط، يتوصل بمراعاتها إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهما صحيحاً، يطابق ما يفهمه منها العربي الذي وردت من النصوص الشرعية فهما صحيحا، يطابق ما يفهمه منها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته، ويتوصل بها أيضا إلى إيضاح ما فيه خفاء من النصوص، ورفع ما قد يظهر بينها من تعارض، وتأويل على تأويله، وغير هذا مما يتعلق باستفادة الأحكام من نصوصها.

The texts of the Qurʾān and Sunnah are in the Arabic language. [What this means] is that a correct understanding of these rules in the religion is only possible if one who undertakes the interpretation of these texts has solidified his knowledge of Arabic and the different implications which govern the appropriate meanings to the words & expressions, when they occur in isolation and in combination with other words. Due to this, the experts of uṣūl have concerned themselves with deriving of general principles and rules from the Arabic language. As a result, they have derived rules and principles, which lead to a correct understanding of the legal terms which are in the texts of our religion — which would be supported by the understanding of the native speakers and experts of Arabic.

These rules can also be relied on to clarify ambiguous nature of certain textual passages, to remove conflict (or seemingly conflicts), to interpret those texts which have evidence in support of the alternative meanings or any other purpose which relates to the derivation of laws from their sources.

وهذه القواعد والضوابط لغوية مستمدة من استقراء الأساليب العربية ومما قرره أئمة اللغة العربية، وليست لها صبغة دينية، فهي قواعد لفهم العبارات فهما صحيحا، ولهذا يتوصل بها أيضا إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغة العربية، لأن مواد القوانين الوضعية المصوغة باللغة العربية، هي مثل النصوص الشرعية في أنها جميعها عبارات عربية مكونة من مفردات عربية ومصوغة في الأسلوب العربي، ففهم المعاني الأحكام منها يجب أن يسلك فيه السبيل العربي في فهم العبارات والمفردات والأساليب.

These principles and linguistic rules have been obtained by deriving general principles from the linguistic rules and patterns of the Arabic language and referencing the scholars of linguists (Arabic language); these are not religious in of themselves. Rather, they are relating to the rules which show a correct understanding of the linguistic usages of Arabic and the nuances within them.

For this reason, these rules can be relied on to understand the meanings of the Islamic scriptures… these principles are similar in nature to the sources of Islamic law as they take form of Arabic sentences and phrases which are formulated according to rules which are deemed as appropriate in Arabic. Understanding these meanings which are enshrined in the texts of Islamic law must adhere to the same linguistic rules which are adopted while trying to understand the expressions, words, and linguistic patterns of any Arabic text.

وليس من السائغ قانونا ولا عقلا أن يسن الشارع قانونا من القوانين بلغة، ويتطلب من الأمة أن تفهم ألفاظ مواده وعباراتها، على مقتضى أساليب وأوضاع لغة أخرى، لأن شرط صحة التكليف بالقانون قدرة المكلفين به على فهمه. ولهذا يوضع القانون في الأمة بلسانها، وبلغة جمهور أفرادها، ليكون في استطاعتهم فهم الأحكام منه بأساليب الفهم في لغتهم. ولا يكون القانون حجة على الأمة إذا وضع بغير لغتها أو كان طريق فهمه غير طريق فهم اللغة التي وضع بها، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم:4] .

From a legal and rational aspect, the legislator is not entitled to enact a law in one language and require the Muslims to understand the terms in which the provisions of this law are phrased on the grounds of linguistic patterns and usages of another language. Meaning, an obligation can be considered as valid only when the individual is capable to understand it (i.e. the language). The laws must be written in the mother tongue of the individual or the community, that is, in a language which is spoken by the majority of the community. This enables them to understand its imprecations in their own language. A law does not constitute as a binding proof when it is written in a language other than the mother tongue of the community or if it is understood differently by them within the same language. In this context, God says, “And We did not send any messenger except [speaking] in the language of his people to state clearly for them, and Allāh sends astray [thereby] whom He wills and guides whom He wills. And He is the Exalted in Might, the Wise.”

ص140–141 — كتاب علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة — القسم الثالث في القواعد الأصولية اللغوية — المكتبة الشاملة الحديثة

The author then goes on to explain some more rudimentary implications and then mentions some principles in this subject and briefly explains them. The book is an introduction and various books in this genre within different schools of law identify the nuances in Arabic language and the different implications it carries.